وسيعقد “المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس” يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بالعاصمة التونسية، بمبادرة من وزارتين.

وقال مراد فرادي وهو أحد مفوضين عامين للمؤتمر الدولي إن مهمة المؤتمر تتمثل في إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال.

وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أية أسماء حتى الآن.

وخصصت للحدث ميزانية قيمتها أكثر من مليوني يورو وسيتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وبحسب “تونس 2020” الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فإنه سيكون فرصة للتعبير عن “إرادة” الدولة في “القيام بإصلاحات هيكلية” و”تشجيع نمو الاستثمار الخاص” من خلال تحديد القطاعات الواعدة.

ويهدف المؤتمر إلى تعبئة “الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية”.

ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون إنهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020، التي عرضتها الحكومة العام الماضي.

واستندت الخطة الخماسية في الأصل على معدل نسبة نمو بـ5 بالمئة سنويا، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف أقل يبلغ نسبة 4 بالمئة بحلول 2020.